تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

٤٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ مُنْذُ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ عَامًا يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْبَتَّةَ. قُلْتُ: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّ امْرَأَتَهُ مُسْلِمَةٌ، وَمُسْلِمَةٌ لَا تَكُونُ تَحْتَ كَافِرٍ قُلْتُ أَنَا: فَقَدْ لَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَغَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ فِي وَقْتِهِ أَكْثَرُ رِحْلَةً مِنْهُ، وَأَكْثَرُ طَلَبًا لِلْعِلْمِ، وَأَجْمَعُهُمْ لَهُ، وَأَجْوَدُهُمْ مَعْرِفَةً بِهِ، وَأَحْسَنُهُمْ سِيرَةً، وَأَرْضَاهُمْ طَرِيقَةً مِثْلُهُ، وَلَعَلَّهُ يَرْوِي عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ مِنَ التَّابِعِينَ. فَأَيُّ إِجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا؟

أَبُو نُعَيْمٍ

٤٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: لَمَّا جَاءَتِ الْمِحْنَةُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ ⦗٢٧١⦘ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: الْقَ أَبَا نُعَيْمٍ فَقُلْ لَهُ. فَلَقِيتُ أَبَا نُعَيْمٍ فَقَالَ لِي: إِنَّمَا هُوَ ضَرْبُ الْأَسْيَاطِ. قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: فَقُلْتُ: ذَهَبَ حَدِيثُنَا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ. فَقِيلَ لِأَبِي نُعَيْمٍ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثَمِائَةِ شَيْخٍ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانُوا يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِرَمْيِ الْجِمَارِ بِالزُّجَاجِ. ثُمَّ أَخَذَ زِرَّهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: رَأْسِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ زِرِّي

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةج ٢ · ص ٢٧٠