2 - أو في محل نصب على نزع الخافض.
والجارّ ومجروره متعلّقان بمحذوف صفة لـ "جُنَاحَ"، أو بـ "جُنَاحَ" نفسه، أو بما تعلّق به "عَلَيْهِمَا"، وهو الخبر المحذوف. بَيْنَهُمَا صُلْحًا: وفيهما ما يلي (1):
1 - بَيْنَهُمَا: ظرف، والهاء: في محل جرّ بالإضافة. وتعلّق الظرف بالفعل "يصلح" فهو قائم مقام المفعول، وعلى هذا يكون "صُلْحًا" منصوبًا على المصدر.
2 - صُلْحًا: مفعول به (2). وعلى هذا يكون "بين" ظرفًا متعلّقًا بـ "يصلح"، أو بمحذوف حال من "صُلْحًا".
3 - أجاز الهمذاني في "صُلْحًا" وجهًا ثالثًا، وهو أن يكون مصدرًا لفعل محذوف دَلّ عليه الظاهر.
4 - أُجيز أن يكون "صُلْحًا" مصدرًا (3)، ومفعول الفعل "يصلح" محذوف. ونرجّح هذا الرأي، ويكون التقدير يُصْلح ما فَسَد بينهما صُلْحًا.
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ: الواو: اعتراضيّة. الصُّلْحُ: مبتدأ مرفوع. خَيْرٌ: خبر لمبتدأ مرفوع.
* والجملة أعتراضيّة لا مَحَلّ لها من الإعراب. ذكر هذا الزمخشري (4)، ولم يبيّن وجه الاعتراض، وبَيَّنه أبو حيان، وتلميذه السمين من بعده. ووجهه (5): أن
(1) حاشية الجمل 1/ 430، وكشف المشكلات 1/ 325، والحجة لابن خالويه 3/ 184، والعكبري/ 395، والفريد 1/ 800 - 801، والدر 2/ 436، والبحر 3/ 363، والقرطبي 5/ 405، وإعراب النحاس 1/ 458، وفتح القدير 1/ 52.
(2) وأجاز أبو حيان نصبه على إسقاط حرف الجر إذا كان اسمًا لما يصلح به كالعطاء والكرامة، أي: يصلح أي بشيء.
(3) قولنا "مصدرًا" هنا وفيما تقدّم إنما هو تسمُّح في التعبير، فهو اسم مصدر، والأولى أن يُقال: إنه نائب عن المصدر. قال أبو حيان: "ويجوز أن يكون مصدرًا لهذه الأفعال على حذف الزوائد" البحر 3/ 363.
(4) الكشاف 1/ 427، وحاشية الشهاب 3/ 182، وروح المعاني 5/ 162، وانظر فتح القدير 1/ 521، وحاشية الجمل 1/ 431.
(5) البحر المحيط 3/ 364.
الجزء: 5 - الصفحة: 258