تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرمز هو الإشارة بالشفتين، وقيل: بالحاجبين، وقيل: بالعينين، وقيل: باليدين، وقيل: بالرأس.

= فيها آية الأيام مدنية.

ثم قال: وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليلا، ويكون اليوم تبعا لليلة التي قبلها على ما يقتضيه حساب العرب، فتدبر فالبحث محتاج إلى تحرير بعد.

قلت: وهو كما قال يحتاج إلى تحرير أكثر، فكتاب الله لا تنتهي عجائبه، وما قاله آخرا من كون الحكمة في ذكر الليالي في مريم للإشارة إلى أن أول ظهور هذه الآية ليلا هو وجه حسن في التعليل، ويؤيده تعقيبه بقوله: ﴿فخرج على قومه﴾ الآية، فإن فيه أن التنفيذ بدأ عقب ذكر الليالي، فيدل على أن بداية تلك الآية كانت من الليل، ولم يرد ذلك في الآية التي ذكرت فيها الأيام.

وقد يكون من حكم الاختلاف بين السياقين أيضا حكمة لفظية، وهي: أن قوله: ﴿ثلاث ليال سويا﴾ في مريم أنسب بفواصل الآيات وتناسق الجمل من ﴿ثلاثة أيام إلا رمزا﴾، هذا مع زيادة الفائدة في قوله: ﴿سويا﴾.

كما يمكن استنباط فائدة أخرى من ذكر الليالي، وهي أمره عليه السلام بقيام تلك الليالي، لأن النائم لا يؤمر بترك تكليم الناس، وإنما يؤمر به اليقظان، والله أعلم.

وينتج من كل ما سبق: أن كل واحدة من الآيتين وقعت في مكانها اللائق بها بحسب السياق والفاصلة، وأن ذكر الليالي في مريم لبيان أن أول ظهور هذه الآية كان ليلا لأنها الأسبق نزولا، وأنهما بمجموعهما تدلان على أن المنع من الكلام مستمر ثلاثة أيام ولياليهن، وأن ذكر الرمز مع الأيام هو الأنسب من ذكره مع الليالي، وأن في سياق آل عمران فائدة السماح له بالرمز بدل الكلام، وفي مريم فائدة أن المنع عن الكلام كان وهو سليم الجوارح سوي الخلق ما به خرس ولا بكم، وأنه مأمور مع ذلك بقيام تلك الليالي، وتجع ذلك في آل عمران أمره بالذكر الكثير والتسبيح بالعشي والإبكار، وتبعه في مريم بيان أن ذلك الأمر بالتسبيح شامل له ولقومه، وذلك في قوله: ﴿فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾، كما أن الفاء في قوله: ﴿فخرج﴾ تفيد التزام أمر الله سبحانه وتنفيذه على الفور، وكذا قوله: ﴿فأوحى إليهم﴾ حيث أمرهم بذلك بالرمز لا بالكلام تنفيذا لأمر الله سبحانه.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير) · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير)ج ٧ · ص ٣٥