= رواه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٩٨: ٢٠٠٤) والحاكم في المستدرك (١/ ١٢٧) والدارمي (١/ ٩٨: ٤٥٦).

وأحمد في المسند (٣/ ١٢) أربعتهم عن طريق زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيد الخدري.

التوفيق بين أحاديث النهي عن كتابة الحديث وأحاديث الإذن فيها.

١ - إن النهي عن كتابة غير القرآن كان لخوف والتباس القرآن بالحديث، أو خوف انشغال الناس بالحديث عن القرآن فلما أمن عن ذلك أجيز.

٢ - أو كان النهي عن كتابة غير القرآن خوف الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ.

٣ - وهو الراجح إن النهي كان متقدمًا وأن أحاديث الإذن نسخت أحاديث النهي لأنّ النبي -ﷺ- كما رواه البخاريُّ قال في حجة الوداع "اكتبوا لأبي شاه. وقال في مرض موته -ﷺ- ائتوني بكتاب أكتب لكم ... ".

انظر الحديث والمحدثون لمحمد أبو زهرة (ص ١٢٣).

وانظر أيضًا: السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي (ص ٦١).