ليست من بناء الاسم، وإنما هي بمنزلة اسم ضم إلى اسم، فلما كانت في المعنى منفصلة جاز حذفها.

وأما المبهم فلا يجوز ترخيمه، لأنه وإن كان معرفة فهو في الأصل من نعت (أي) ، فلما كان في المعنى نعتا صار غير منادى، فلهذا لم يرخم، وإن شئت قلت: إنه لما كان نعتا للاسم ثم حذفت المنعوت قبح ترخيمه، لأن ذلك يكون إجحافا به.

وأما الجمل فلا يجوز ترخيمها لأنها تحكى، وذلك أنك لو رخمتها بطلت حكايتها.

وأما ما كان في آخره ألف ونون زائدتان فإنما حذفا معا في الترخيم لأنهما زيدا معا فجريا مجرى زيادة واحدة.

وأما ما كان في آخره حرف مد زائد فإنما حذف مع حذف الآخر تشبيها بألف (عثمان) ، وذلك أن الألف في (عثمان) ساكنة، وهي قبل آخره، وهي حرف مد بمنزلة الألف واللام، فحذفت مع الألف من (عمار) .

وحكم ألفي التأنيث كحكم الألف والنون لأنهما زيدتا أيضا معا. فأما إذا حذفت الزائدتان، وهي في الأسماء أقل من ثلاثة أحرف، لم يجز إلا حذف الآخر، لما ذكرناه من الإجحاف بالاسم، وكرهوا أن يبقى الاسم على حرفين.

وأما الهاء فإنما وجب حذفها وحدها، طال الاسم أو قصر، لأنها ليست من