[الليل: 5] الآية

وأما من بخل...

[الليل: 8] الآية.

وقوله: ﴿ وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم ﴾.

قال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد بصدقة دعا له ويستغفر، وكان لا يستغفر لأهل النفاق، وكانت قلوبهم تسكن وتطمئن باستغفار النبي؛ لما علموا بذلك أنهم ليسوا من أهل النفاق؛ هذا يحتمل.

ويحتمل وجها آخر: وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم، ثم لا يحتمل أن يأمره بذلك فلا يفعل، أو يفعل فلا يجيبه، [فكانت قلوبهم تسكن] وتطمئن باستغفار النبي لهم لما قبلت توبتهم، وكفرت سيئاتهم، والله أعلم.

﴿ والله سميع عليم ﴾.

قد ذكرنا هذا غير مرة.

وفي قوله: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ﴾ دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولي والعامل عليها سقطت عن أربابها، وإن لم تقع في أيدي الفقراء ولم تصل إليهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحل له الصدقة، ثم أخبر أنه إذا أخذها منهم كانت طهارة لهم وتزكية.

وفيه استدلال لمحمد بن الحسن في الوقف؛ أن الوقف إذا وقف وأخرجه من يده وجعله في يد آخر ممن لا حق له في ذلك كان جائزا، وكان وقفا صحيحا.

ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال، وكذلك مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق لأخذ صدقات الأنعام والمواشي في مواضعها، وعلى ذلك فعل الأئمة من بعد: أبو بكر، وعمر، والأئمة الراشدون، وظهر العمل بذلك من بعدهم إلى هذا الوقت، حتى قال أبو بكر لما امتنعت العرب من إعطائه الزكاة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربتهم عليها.

فذلك يؤيد ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي بزكاة أنعامهم ومواشيهم.

وقد بين الله تعالى وجوب ذلك بيانا شافيا بقوله:

إنما الصدقات للفقرآء والمساكين

[التوبة: 60] الآية، فجعل للعاملين عليها حقا، فلو لم يكن على الإمام أن يطالب بصدقات الأنعام في أماكنها، وكان أداء ذلك إلى أرباب الأموال؛ ما كان لذكر العاملين وجه، ولم يبلغنا أن النبي بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق وأموال التجارة، ولكن الناس كانوا يعطون ذلك، ومن حمله منهم إلى الأئمة يقبلون ما يحمل إليهم منه، ولا يسألون أحدا عن مبلغ ملكه، ولا يطالبون به إلا ما كان من توجيه عمر العشار في الأطراف، وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - للتخفيف عمن بعد عن داره، وشق عليه أن يحمل صدقته إلى إمامه، فجعل في [كل] طرف من الأطراف عاشرا لتجار أهل الحرب والذمة، وأمره أن يأخذ من تجار المسلمين ما يدفعونه إليه، وكان ذلك من عمر تخفيفا على المسلمين؛ لأنه ليس على الإمام مطالبة أرباب الأموال بأموال العين وأموال التجارة بأداء الزكاة سوى المواشي والأنعام، فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحد منهم الإمام بشيء من ذلك، فيقبله منه ولا يتعدى ما جرت به السنة إلى غيره، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ﴾.

يحتمل قوله: ﴿ ألم يعلموا ﴾ ، أي: قد علموا أن الله يقبل توبة من تاب.

ويحتمل على الأمر، أي: اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده.

[و]يحتمل قوله: ﴿ ألم يعلموا ﴾ أي: قد علموا ﴿ أن الله هو يقبل التوبة ﴾ ممن تاب.

﴿ ويأخذ الصدقات ﴾ ، قيل: يقبل.

ويشبه إضافة الأخذ إلى نفسه إضافته إلى رسوله بقوله: ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ [التوبة: 103]، وذلك كثير في القرآن.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأن الله هو التواب الرحيم ﴾ قال أبو بكر الأصم: التواب هو صفة العافي، وهو اسم للتائب.

والتواب عندنا: هو الموفق للتوبة.

ثم الكافر إذا أسلم وتاب لم يلزم مع التوبة كفارة أخرى سوى التوبة، وإن كان ارتكب مساوئ وفواحش سوى الشرك والكفر، والمسلم إذا ارتكب مساوئ لزمته التوبة والكفارة جميعا؛ وذلك لأن المسلم لما أسلم اعتقد حفظ ما لزمه من الشرائع، فإذا ارتكب ما ذكرنا خرج [عن] شرائعه وأدخل نقصانا فيما اعتقد حفظه، فإذا ترك حفظه وأدخل فيه النقصان، لزمته الكفارة يجبر بها النقصان الذي أدخل فيه، وأما الكافر فليس عليه شيء من الشرائع، إنما عليه أن يتوب عن الشرك ويأتي بالإيمان؛ لذلك افترقا.