حتى يلج الجمل في سم الخياط

[الأعراف: 40]، فعلت كذا، مما يعلم أنه لا يكون؛ فعلى ذلك هذا كله بعيد محال.

أما قول الحسن: إن من حكم الله أنه من رد دينه وعصى رسوله، أنه يكون من الكافرين، ومن قبل دينه وأطاع رسوله، يكون من المؤمنين، فليس فيه سوى أنه يقول: إنه يعلم من كفر به ومن آمن به، فلا معنى للاستثناء لو كان التأويل ما ذكر.

وأما قول أبي بكر: إنه يتعبدهم ويمتحنهم بما يتقربون في دينهم وملتهم مما يجوز أن يأذن في ذلك، فذلك لا يحتمل؛ لأنه ذكر الملة التي كانوا هم عليها، فإليها ترجع الثنيا لا يجوز [أن تصرف الثنيا] إلى غيرها.

وأما قول من يقول بالإياس وقطع الطمع عن ذلك: فذلك - أيضا - بعيد؛ لأن الإياس إنما يكون فيما يعلم أنه لا يكون ألبتة من نحو ما ذكر من قوله:

ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط

[الأعراف: 40] ونحوه، وأما مثل هذا فإنهم لا يفهمون منه الإياس وقطع الرجاء، بل كانوا يأتون بالفواحش، ويقولون: الله أمرهم بذلك، فأني يقع لهم الإياس بذلك؟!

وأما عندنا فإنه على حقيقة المشيئة، وذلك أن من علم الله منه أنه يختار الكفر، ويؤثر ذلك على فعل الإيمان والطاعة - يشاء ذلك له على [ما] علم أنه يختار، ومن علم منه أنه لا يختار ذلك لا يشاء؛ إذ لا يجوز أن يعلم منه غير الذي يكون أو أن يشاء غير الذي علم أنه يكون منه؛ لأنه جهل وعجز.

وأصله: أن شعيبا خاف أن تسبق منه زلة ويصير منه الاختيار لذلك فيشاء الله بذلك الزيغ والضلال، وكذلك جميع الأنبياء خافوا ذلك؛ كقول إبراهيم - عليه السلام - حيث قال:

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشآء ربي شيئا

[الأنعام: 80] وقول يوسف حيث قال:

إلا أن يشآء الله نرفع درجات من نشآء

[يوسف: 76] كان خوف الأنبياء - عليهم السلام - أكثر من خوف غيرهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وسع ربنا كل شيء علما ﴾.

معناه - والله أعلم - أنه لا نعلم إلى ماذا تصير عاقبة أمرنا، وعلم الله.

وقوله - عز وجل -: ﴿ على الله توكلنا ﴾.

قيل: على الله اعتمدنا فيما تخوفننا من الإخراج، وإليه نلجأ في سلطانه وملكه، وبه نثق في وعده بما يعدنا من النصر والظفر على الأعداء.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾.

قيل: قوله: ﴿ افتح ﴾ ، أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق.

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ما كنت أعلم ما معنى الفتح في الآية حتى تزوجت امرأة من بني كذا، فوقعت بيننا مخاصمة، فقالت لي: تعال حتى أفاتحك إلى فلان، فعند ذلك عرفت أن المفاتحة هي المحاكمة.

وقوله: ﴿ بالحق ﴾ قيل: هو العذاب الذي كان وعد لهم أن ينزل عليهم بتكذيبهم شعيبا وبأذاهم إياه.

ثم [ليس] للمعتزلة أدنى تعلق بقوله: ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ ، يقولون: هو الدعاء والسؤال، وإن كان لا يحكم إلا بالحق، فعلى ذلك يقولون في قوله:

رب احكم بالحق

[الأنبياء: 112] ونحوه وكذلك يقولون في قوله: ﴿ إلا أن يشآء الله ﴾ لكن عندنا يخرج قوله:

احكم بالحق

[الأنبياء: 112] و: ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ على وجوه:

أحدها: يقول: ربنا افتح بيننا بحكمك وهو الحق.

والثاني: يقول: رب احكم بالحق في حادث الوقت كما حكمت في الوقت الماضي، وهو كقوله:

اهدنا الصراط المستقيم

[الفاتحة: 6] وهو النبوة والهداية.

والثالث: على استعجال العذاب.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾.

قد ذكرنا أن الملأ هم كبراؤهم وسادتهم، يقولون للأتباع والسفلة: ﴿ لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون ﴾.

قال أبو بكر: لجاهلون.

ثم يحتمل قوله: ﴿ إنكم إذا لخاسرون ﴾ وجوها:

أحدها: أن شعيبا كان يحذر قومه بالتطفيف في الكيل والوزن، ويأمرهم بوفاء حقوق الناس، بقوله: فأوفوا الكيل ولا تكونوا كذا. وقوله - عز وجل -: