" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل ".

قلنا: قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن النبي إنما نهى عن أكل لحوم الخيل صحيحا، فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال الإباحة؛ إذ لم يذكروا الوقت.

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم، وكان الحسن لا يرى فيها بأسا على كل حال، وقول الحسن: إنهم كانوا [يأكلون لحوم الخيل] في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها في حال الضرورة.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" الخيل لثلاثة: فهي لرجل كذا، ولرجل آخر كذا، وعلى رجل وزر "

يبين أنها لا تصلح لغير ذلك، ولو صلحت للأكل لقال: الخيل لأربعة؛ ولقال: ولرجل طعام.

ومما يبين ما ذكرنا: أن البغل حرام؛ وهو من الفرسة؛ فلو كانت أمه حلالا كان هو أيضا حلالا؛ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منها أو هو كبعضها، فمن حرم لحم البغل لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس؛ ألا ترى أن حمار وحش لو نزا على حمارة أهلية لم يؤكل ولدها، ولو أن حمارا أهليا نزا على حمارة وحشية؛ فولدت أكل ولدها، أفلا ترى أنه جعل حكم الولد حكم أمه؛ ولم يعتبر بالفحل، فلما كان لحم البغل حراما وجب أن يكون لحم الفرسة كذلك. إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يطلق تحريم أكلها؛ لما فيها من الشبهة، والاختلاف، والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكنه ذكر الكراهة للشبهة التي فيها؛ وكان أبو يوسف - رحمه الله - يبيح أكلها.

وقد يجوز أن يحتج لأبي يوسف؛ في الفرق بين المولود من الفرسة وبين ولد الحمارة الوحشية إذا نزا عليها حمار أهلي بأن ولد الحمارة لم يتغير عن جنس أمه؛ فحكمه حكمها، والبغل ليس من جنس أمه؛ هو من جنس ثالث، فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله. والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾.

أخبر أنه يخلق ما لا نعلم؛ فليس لنا أن نتكلف في علم ذلك. أو يخلق من النعم - فيما خلق - ما لا تعلمون أنتم أنها نعم.

أو قال: يقول قوم: أن ليس لله أن يخلق شيئا لا يطلعه الممتحن.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾.

اختلف فيه: قال بعضهم: أي: على الله بيان قصد السبيل، وهو الهدى: يبين الهدى من الضلالة، ويبين من السبل التي تفرقت عن سبيله؛ كقوله:

ثم إن علينا بيانه

[القيامة: 19].

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومنها جآئر ﴾ أي: عليه بيان ما يجوز منها؛ من قصد السبيل يعدل ويجار، أو يقال: وبالله يوصل إلى قصد السبيل.

وقال بعضهم: ﴿ وعلى الله ﴾ أي: وبالله يوصل بقصد السبيل؛ وهي السبل التي ذكرنا، ﴿ ومنها جآئر ﴾ كقوله:

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل

[الأنعام: 153].

وقال بعضهم: طريق الحق والعدل لله، وقد يستعمل حرف (على) مكان (له) كقوله:

وما ذبح على النصب

[المائدة: 3] أي: للنصب وقوله:

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم

[الأنعام: 30] أي: لربهم، كقوله:

يوم يقوم الناس لرب العالمين

[المطففين: 6] [ ﴿ ومنها جآئر ﴾: وهي السبل المتفرقة عن سبيله].

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولو شآء لهداكم أجمعين ﴾.

قد ذكرنا تأويله، وقوله: ﴿ ولو شآء لهداكم أجمعين ﴾ يخرج على وجهين:

أحدهما: لو شاء أكرم الخلق كله اللطف الذي أكرم أولياءه؛ فاهتدوا به؛ فيهتدون.

والثاني: لو شاء أعطاهم جميعا الحال التي يكون بها الاهتداء؛ وهو ما قال:

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة

[الزخرف: 33] إلى آخر ما ذكر؛ لما لا يحتمل أنه إذا كان ذلك مع الكفار لكفروا جميعا، وإذا كان تلك الحال للمسلمين لا يسلمون.