وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك، لكن نظر إلى الغالب.

وقال أبو عوسجة: قوله: ﴿ وقدت قميصه ﴾ ، أي: شقت ومزقت، ومقدود: أي: مشقوق، من دبر: أي: من خلف، ومن قبل: أي: من قدام، وهو مأخوذ من القبل، من قبل المرأة.

وقوله: ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ ولم يقل: سيدهما؛ فهذا يدل على ما ذكرناه.

﴿ لدى الباب ﴾.

أي: عند الباب، وهو ظاهر؛ أي: وجدا سيدها عند الباب.

وفي قوله: ﴿ إن كان قميصه قد من قبل ﴾ فهو كذا ﴿ وإن كان قميصه قد من دبر ﴾ فهو من كذا - دلائل يستدل بها لمسائل لأصحابنا؛ من ذلك قولهم في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب تنازع فيه دباغ ولؤلئي، فإنه يقضي باليد لكل واحد منهما في ذلك للؤلئي باللؤلؤ وللدباغ بالإهاب باليد؛ يستدل بغالب الأمر وظاهر اليد؛ على ما قضى عليها بالمراودة بتمزق القميص من دبر، وأمثال هذا مسائل يكثر عددها يقضى [فيها] بالدلالة الغالبة، وإن كان يجوز في الحقيقة على خلاف الظاهر.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ﴾.

يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وإفشائه عليه، فأفشت عليه ذلك؛ حيث أبي إجابتها، فقالت: ﴿ ما جزآء من أراد بأهلك سوءا ﴾ ذلك القول منها من كيدهن، وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمن، والله أعلم.

وفي الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع يختلف فيه الزوجان: فإن كان من متاع الرجال فهو في يد الرجل، وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد.

وقوله - عز وجل -: ﴿ يوسف أعرض عن هذا ﴾.

يحتمل قوله: ﴿ أعرض عن هذا ﴾ ، أي: عن قوله: ﴿ هي راودتني عن نفسي ﴾.

ويشبه أن يكون قوله: ﴿ أعرض عن هذا ﴾: عن جميع ما كان بينهما؛ أي: استر عليها، ولا تهتك عليها سترها.

وقوله - عز وجل -: ﴿ واستغفري لذنبك ﴾.

قال ليوسف ذلك القائل: ﴿ أعرض عن هذا ﴾ ، وقال للمرأة: ﴿ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾ ، لما ظهر عنده أنها هي التي راودته ودعته إلى نفسها.

ثم اختلف في قائل هذا القول؛ قال بعضهم: هو زوجها؛ قال ليوسف: أعرض عن هذا، ولا تهتك عليها سترها، لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغيرة.

وقال بعضهم: ذلك القائل هو رجل آخر هو ابن عم لها؛ وهذا أشبه.

وقوله: ﴿ واستغفري لذنبك ﴾.

قال بعضهم: قال هذا لها؛ لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما يعبدونها ليقربوهم إلى الله زلفى؛ حيث قال لها: واستغفري لذنبك.

وقال بعضهم من أهل التأويل: قوله: ﴿ واستغفري لذنبك ﴾ أي: إلى زوجك حيث خنتيه، فإن كان التأويل هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجل آخر، لا زوجها.

فإن كان التأويل هو الأول فإنه يحتمل كليهما أنهما كان، والله أعلم.