وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ ...............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ) أي: ولرب الحق مطالبة من شاء من المضمون عنه أو الضامن، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فله مطالبة من شاء منهما، وهو مذهب الجمهور (1)، واستدلوا بحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّينُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (2)، والزعيم: هو الضَّمِين، والغُرْمُ: أداء شيء يلزمه، فدل على أنه ضامن يلزمه الأداء، وهو قد التزم الوفاء بدون شرط، فلزمه ذلك.

والقول الثانِي في المسألة: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذَّرت مطالبة المضمون عنه، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ذكرها عنه الموفَّق، واختاره العلامة ابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي (3)، وذلك لأمرين: