قال النووي: هكذا هو في الأصول (مقبل). أي: وهو مقبل.
وقال الطيبي: (مقبل) وجد في الأصول بالرفع، وروي (مقبلًا) بالنصب على الحال. وكونه مرفوعًا مشكل، لأنه إما صفة (مسلم) على أن (من) زائدة، (وفيه بعد للفواصل. وإما خبر مبتدأ محذوف، فيكون حالًا). وفيه بعد أيضًا لخلوه عن الواو والضمير، اللهم إلا أن يقال: إن المبتدأ المقدر كالملفوظ. فحينئذ يكون من قبيل: كلمته فوه إلى فيَّ.
والوجه أن يضرب عن هذه الحال صفحًا، ويقال: هو فاعل تنازع فيه يقوم، ويصلي، على سبيل التجريد، كقوله:
فَلَئِنْ بقيت لأرحلن بغزوة ... تحوي الغنائم أو أموت كريمُ
أي: أموت كريمًا. فجعل الحال (فاعلًا) للفعل على التجريد، وعليه قراءة عمير: (فإذا انشقت السماء فكانت وردةٌ كالدهان) [الرحمن: ٣٧] بالرفع بمعنى: فجعلت السماء وردة، فالمعنى: (فصلى) مقبل مُتناهٍ في إقباله على الركعتين بسرّ أسرّه ومنه [ما قرئ]: (فهب لي من لدنك وليًّا * يرثني ويرث من آل يعقوب) [مريم: ٥ - ٦] انتهى.