الكاتب: محمد رشيد رضا

-----------------

<span class="footnote">

قليل من الحقائق عن تركيا

في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني

(تابع عدد 12)

(دين تركيا) :

أ- الأنواع الستة من الأموال غير المقررة، أو عوائد الملح والتبغ والمشروبات

الروحية، وطوابع البوستة، والحرير، والأسماك، التي يردها أصحاب مصارف

(بنوك) غلطة بعد تحصيلها إلى حاملي السندات العثمانية.

ب- زيادة رسوم الجمرك التي تنشأ من تغيير تعريفة الرسوم عند حصول

تنقيح في اللوائح التجارية؛ فتستفيد إدارة الدين العثماني من هذه الزيادة.

ت- زيادة الإيرادات التي تنشأ من تعميم تطبيق القانون الخاص بالامتيازات،

عند مقارنتها بالإيرادات التي كانت تحصل فيما سبق من رسوم التمتع.

ث- الجزية التي تدفعها إمارة البلغار إلى الوقت الذي حددتها فيه الدول

الموقعة على معاهدة برلين بمبلغ 100000جنيه مجيدي يدفع مسانهة من رسوم

التبغ.

أما إن رأى الباب العالي بعد تقرير الجزية، أو الضريبة بهذه الصفة - أن من

صالحه استعمالها كلها، أو استعمال جزء منها في سبيل آخر، وجب عليه أن

يعوض هذا المبلغ، الذي يكون بهذه الواسطة قد سحبه من حاملي السندات بمبلغ

مساو لعوائد التبغ، وفي حالة عدم كفاية هذا المورد، يؤخذ المبلغ من مورد آخر

واف به.

ج- الزيادة في إيرادات جزيرة قبرص وتعوض في الحالة التي تخرج فيها

هذه الجزيرة من قبضة الحكومة العثمانية بمبلغ سنوي قدره 130000 جنيه مجيدي،

يستنزل من عوائد التبغ، بعد احتساب مبلغ 100000جنيه، الذي استبدلت به

جزية البلغار، فإذا لم تكف هذه الزيادة لتكملة مبلغ 130000 جنيه، كان على

مصلحة عموم الجمارك أن تعطي بالباقي سفاتج في كل نصف سنة.

ح- دين الرومللي الشرقي الذي حدد بمبلغ 240000 جنيه مجيدي في السنة،

مضافا إليه الإيراد الصافي لعوائد هذا الإقليم، المقدر بمبلغ 5000 جنيه مجيدي.

خ- إيراد التنباك المحدد بمبلغ 50000 جنيه مجيدي، تضمنه مصلحة

الجمارك بسفاتج، تسحب عليها في كل نصف سنة.

د- جميع المبالغ التي تدفعها للحكومة العثمانية كل من حكومات السرب

والجبل الأسود والبلغار واليونان مما فرض عليها دفعه من الدين الأهلي في معاهدات

برلين والاتفاق المبرم في القسطنطينية يوم 24 مايو سنة 1881.

الأنواع الستة من الأموال غير المقررة، المذكورة في حرف (أ) ضمنت كما

قلنا لأصحاب مصارف (بنوك) غلطة دينهم الذي على الحكومة العثمانية، وقدره

8590000 جنيه مجيدي، وقد تنازل هؤلاء بمقتضى اتفاق حصل بين الطرفين في

20 ديسمبر سنة 1881 عن إدارة هذه الأموال؛ لتكون تابعة لنظارة المالية في

مقابلة إيراد 371363 سهما، قيمة كل منها 22 جنيها مجيديا، وربحه السنوي

خمسة في المائة، وذلك عبارة عن رأس مال قدره 8169986 جنيها مجيديا.

لحاملي هذه السهام حق الأولوية على من عداهم من أصحاب قروض الدين العثماني

العمومي، وهذا الحق يكسبهم مبلغ 590000 جنيه مجيدي، بعضه فائدة، وبعضه

من أصل الدين، يستنزل لهم في كل سنة بمقتضى هذا الامتياز من صافي إيراد

الأموال المتقدم ذكرها؛ ولذلك سميت هذه السهام بالسهام الممتازة.

(لها بقية)

((يتبع بمقال تال))

-----------------

<span class="footnote">

</span></span>