قوله(1):"وفي قوله:﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾دليل على القصاص،وأنه كان في شرع من قبلنا مشروعاً".

وقوله(2) :" فقوله تعالى:﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ من صفة المشروب ، وقوله :﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ من صفة الشاربين ، وهذا من الترتيب البديع ، والتناسب العجيب ، فإنه جعل الوصف الأول للموصول الأول ، والثاني للثاني ".

وقوله(3) " وفيه إنكار المنكر والشدة والغلظة على فاعله لقوله :﴿لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾".

وقوله(4) :" فيه جواز مثل هذا أي : قول سبحان الله - عند تعظيم الأمر والتعجب قال الله تعالى :﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ ﴾" .

وقوله(5) :" وفي الآية دليل على أن الأجور على قدر الأعمال ، وأن الذي لا يجاهد ليس له ثواب المجاهد إلا من منعه عذر فله بقدر نيته كما قال ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾... وفي الآية دليل على أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر " .

* استنباطه لفوائد ومسائل قلَّ من يشير إليها .. ومن أمثلة ذلك :

قوله(6) :" الحكم بالظاهر في الأمور حتى يتبين خلافها لقوله : ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾".

وقوله(7)- في قوله تعالى:﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾-:" أي: عنده تقف العقول والأفكار، وكل شيء منه وإليه ينتهي " .

* المطلب التاسع : منهجه في علوم القرآن .

ذكر القاضي بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن- في الجزء المدروس - .