وأحياناً يذكر حجة المخالف ويرد عليها كقوله ( (1)في مسألة ـ نسخ آية توبة القاتل- : "والآية خبر محض ، والأخبار لا يدخلها النسخ " .

وربما وجه رأي المخالف كقوله ( (2):" وكل ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا على التغليظ والتشديد".

وربما ذكر حكماً من الآية مع أنه ضعيف ولا يتعقبه بشيء كاستدلال بعضهم بقوله تعالى: "وصل عليهم" بأنها دالة على وجوب صلاة الجنازة.((3)

المطلب الثامن : منهجه في الاستنباط ..

بعد تأمل الآيات التي فسرها القاضي ـ في الجزء المدروس ـ يمكن إبراز منهجه في الاستنباط من خلال ما يلي :

* استنباطه للمعاني ذاكراً ما يؤيدها بآية من الكتاب ، أو بدليل من السنة ، أو باللغة أو بقاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين وغير ذلك ومن أمثلة ذلك :

قوله(4) ـ في معنى قوله تعالى :﴿هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾-:"أي:زدني فإني احتمل الزيادة ، وقيل : لا مزيد في فقد بالغت والأول أليق بالآية ، والحديث لقوله بعد :"حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط ".

وقوله(5)- في معنى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾-": معناه : أن المراد به : شدة الأمر وصعوبة الحال ، كما يقال : كشفت الحرب عن ساقها".

وقد يستنبط الحكم أو المعنى ولا يذكر ما يؤيده كقوله(6)-في قوله تعالى :﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾- :"وفيه جواز الاستئجار على البناء ".

* تنوع الاستنباطات فأحياناً في الأحكام والمعاني ، وأحياناً في اللغة والنحو والبلاغة وأخرى في الآداب والأخلاق وفضائل الأعمال ، ومن أمثلة ذلك :