قوله(1) :" فإن " لا" ملغاة العمل ، زائدة في اللفظ والمعنى ، ومنه قوله تعالى:﴿وَفَاكٍهَةٍ كَثِيِرَةٍ َلَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾. وقوله:﴿وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾. فـ ﴿مَقْطُوعَةٍ﴾.و﴿مَمْنُوعَةٍ﴾ نعت للفاكهة، و﴿بَارِدٍ﴾و ﴿كَرِيمٍ﴾نعت للظل ..".
وقد نقل القاضي عن أئمة اللغة ـ غير أن ذلك خارج حدود البحث ، فلم أتعرض لها ؛ لأنها نقولات لم يتعقبها بشيء ـ منهم :
المبرد(2) والأخفش(3) وأبو عبيدة(4) والفراء(5) والزجاج(6) والكسائي.(7)
المطلب الخامس : موقفه من الإسرائيليات ..
كان القاضي عياض ذا علم واسع بالحديث سنداً ومتناً ، وكان بصيراً بما ينقل من أخبار ، فلذا فإنه لم ينقل ـ في الجزء المدروس ـ من الأخبار ما يكذبه الشرع ، أو يخالف العقيدة ، أو يقدح بعصمة نبي إلا بين ذلك ووضحه وفنّده ، فقد كان موقفه من الإسرائيليات واضحاً جلياً صارماً .. ومن أمثلة ذلك :
قوله((8):" وأما قصة داود ـ عليه السلام ـ فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا ، ونقله بعض المفسرين".
وقوله -( (9)عن قصة سليمان عليه السلام- :" ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به ، وتسلطه على ملكه ، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه".
المطلب السادس : موقفه من آيات الصفات ..
(1) ـ في الموضع (321) وانظر (11 ) ، ( 71).
(2) ـ انطر " الشفا " 2/35 ، 60.
(3) ـ "المصدر السابق"2/35.
(4) ـ "المصدر السابق"2/101.
(5) ـ "المصدر السابق"1/31.
(6) ـ "المصدر السابق"1/32 ، 35 ، 349 ، 351 ، 2/9 ، 111.
(7) ـ "المصدر السابق" 1/31.
(8) ـ في الموضع ( 274).
(9) ـ في الموضع (275) وانظر (11 ) ، (256) ، (231 ).