وقال ابن كثير(1) :" وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدر، وإن كان سبب النزول فيهم ، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم ، من أن الفرار من الزحف من الموبقات ، كما هو مذهب الجماهير " .

وبهذا يتبين قوة القول الأول،وأن حكم الآية باق إلى يوم القيامة وأن حكمها عام.إلا أن الآيات الأخرى:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ، الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[الأنفال 65-66]قد بينت المراد، وحصل بها التخفيف ، فهذه الآية مقيدة بها ، فالفرار من الزحف محرم بشرط ما بينه الله في آية الضعف . وهو أن الكفار إن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار ، وإن كانوا مثلي المسلمين أو دون المثلين فلا يجوز الفرار إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة وعليه عامة أهل العلم(2)وهو ما أشار إليه القاضي بقوله :"ثم بين وخفف بما جاء في الآية الأخرى".

................................

ــــــــــــــــ