ويجاب عن هذا القول بما قاله الإمام الطبري(1) :" وإنما قلنا : هي محكمة غير منسوخة لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره ، أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ، وله في غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها ، من خبر يقطع العذر ، أو حجة عقل ، ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل :﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال :16]" .

وقال بعض المفسرين : هي مخصوصة بأهل بدر ؛ لأنها فيهم نزلت ، وهو مروي عن الحسن(2) وقتادة والضحاك(3) .

ويؤيد هذا القول الأثر المروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال :" نزلت ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه ﴾ في أهل بدر ".(4)

................................

ــــــــــــــــ

وأجيب عن هذا القول أن الآية وإن نزلت في أهل بدر إلا أن حكمها باق إلى يوم القيامة قال الطبري(5) :" حكمها محكم ، وأنها نزلت في أهل بدر ، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين " .