مع أنه قد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- خلاف ذلك فقد جاءه رجل فقال : ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال : لا. إلا النار فلما ذهب قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة ، قال إني لأحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً ، قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك".(1)

فتبين من هذا أن القول بعدم قبول توبة من قتل عمداً قول ضعيف كما قال ابن تيمية-(2):" وكل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس ، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقاً به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف ، ولكن قد يقال : لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل، بل التوبة تسقط حق الله ، والمقتول مطالبه بحقه " .

وأما ظاهر آية النساء- بعد بيان قوة قول من قال بقبول توبة القاتل عمداً- فإن أهل التفسير تأولوها بالتأويلات الآتية :

القول الأول : أن المعنى ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ إن جازاه . وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين(3) منهم أبو مجلز(4) (5)وبه قال الطبري(6)

.................................