وكان ابن عباس-رضي الله عنهما-يرى أنه لا توبة للقاتل عمداً كما دلت عليه آية النساء.(1)
وأن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك.(2) وأن آية الفرقان منسوخة بآية النساء.(3)
قال ابن كثير(4) :" وهذا خبر لا يجوز نسخه ، وحمله على المشركين ، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل والله أعلم " .
كما يحمل ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وغيره(5) مما ظاهره خلاف القول بقبول توبته على التغليظ والتشديد في الزجر عن القتل كما قال القاضي وغيره من
............................
ـــــــــــــــ
أهل العلم(6) .
(1) أخرجه عنه البخاري في " التفسير " ، "سورة الفرقان " ، باب " والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .. " ، حديث
" 4764 " ، 3 / 271 .
(2) أخرجه عنه البخاري في " التفسير " ، " سورة الفرقان " ، باب " يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً " حديث " 4760 " ، 3 / 272 ، ومسلم في " التفسير " حديث " 18 " ورقمه العام " 3023 " ، 4 / 2317 .
(3) أخرجه عنه مسلم في " التفسير " ، حديث " 20 " ، ورقمه العام " 3023 " ، 4 / 2318 وانظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " 16 / 25 .
(4) في " تفسيره " 2 / 380 . وانظر " الناسخ والمنسوخ " للنحاس 2 / 224 .
(5) حكاه ابن كثير في " تفسيره " 2 / 378 عن زيد بن ثابت وأبي هريرة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم
(6) انظر " المحرر الوجيز " 2 / 215 ، " صحيح مسلم بشرح النووي " 17 / 18 ، " فتح الباري " 9 / 443 .