ذهب القاضي عياض إلى أن قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ وقوله:﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ وقوله في آية الفرقان ﴿إِلاَّ مَن تَابَ ﴾ مفسرات لآية النساء:﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾وأن توبة القاتل عمداً مقبولة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من سلف الأمة وخلفها ،فبه قال الطبري(1)والبغوي(2) والقرطبي(3) وابن كثير(4) وغيرهم.

..............................

ـــــــــــــــ

قال النووي(5) :"هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس "

وقال القرطبي(6) :" وهذا مذهب أهل السنة ، وهو الصحيح ، وأن هذه الآية مخصوصة ، ودليل التخصيص آيات وأخبار " .

ومن الأدلة على قبول توبته قول الله تعالى- وقد أشار إليه القاضي-:﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ .[ النساء : 48/116 ]

قال ابن كثير(7) :" فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك ، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء " .