يؤخر، وكان من رأيهم التقليل والاحتفاظ بالمهم، لكنني التزمت الطريق كما رسمتها للأصل. وقد غيرت المنهج بالنسبة للمخطوطة الثانية والثالثة، فتركت الفروق الطفيفة، وألغيت نهائيًا ما يتعلق بما «قال يحيى» أو «حدثني يحيى» أو ما شابه ذلك. لأن هذه الإضافات ليست من صلب كتاب الموطأ.

المنهج المتبع في ترقيم الكتاب

لقد شاع الترقيم الذي استعمله الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وكان ذلك مبنيًا على تخطيط لجنة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث للمستشرق فنسنك وآخرين.

وكما هو معلوم أنهم على وجه العموم أعطوا رقمًا واحدًا لفتاوى الإمام مالك ولو أنه يشتمل على فتاوى متعددة، مثلًا على سبيل المثال:

١ - «باب الوصية في المكاتب» نجد الرقم ١٥ لقول مالك، علمًا بأن قول مالك يمتد لأربع صفحات من ٨٠٦ - ٨٠٩ ويشتمل على فتاوى عديدة جدًا.

٢ - وفي «باب بيع المكاتب» ص ٧٩٧ - ٧٩٨ نجد رقمًا واحدًا لقول مالك.

٣ - وفي «باب الشرط في المكاتب» ص ٨٠٢ - ٨٠٣ نجد رقمًا واحدًا لقول مالك.

وإن كان في الأمثلة المذكورة رقم واحد فهناك أمثلة حيث لا يوجد الرقم البتة مثلًا:

١ - في «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب»، ص ٥٤٠ لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة.

٢ - وفي «باب القصاص في الجراح» ص ٨٧٥ لا يوجد الرقم لأقاويل مالك.