تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٣٦٩ - عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق ابن إسحاق، عمَّن لا يتهم- ﴿وكان أمرا مقضيا﴾: أي: أن الله قد عزم على ذلك، فليس منه بُدٌّ (١). (ز)

٤٦٣٧٠ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: يعني: كان عيسى أمرًا مِن الله مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون؛ فأخذ جبريل جيبَها بأصبعه، فنفخ فيه، فصار إلى بطنها، فحَمَلَتْ (٢). (ز)

٤٦٣٧١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وكان﴾ عيسى - ﷺ - مِن غير بشر ﴿أمرا مقضيا﴾، قد قضى الله - عز وجل - فى اللوح المحفوظ أنّه كائن لا بُدّ (٣). (ز)

٤٦٣٧٢ - قال يحيى بن سلّام: ﴿وكان أمرا مقضيا﴾ كائِنًا (٤) [٤١٤٦]. (ز)

﴿فَحَمَلَتْهُ﴾

٤٦٣٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق المغيرة بن عثمان- قال: ما هي إلا أن حَمَلَتْ فوَضَعَتْ (٥) [٤١٤٧]. (١٠/ ٤٥)

[٤١٤٦] ذكر ابنُ كثير (٩/ ٢٢٨) أن قوله: ﴿وكان أمرا مقضيا﴾ يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون مِن تمام كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته. والآخر: أن يكون مِن خبر الله تعالى لرسوله محمد - ﷺ -، وأنه كنّى بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى: ﴿ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا﴾ [التحريم: ١٢].

[٤١٤٧] وجَّهَ ابنُ كثير (٩/ ٢٣٠ بتصرف) قول ابن عباس بقوله: «كأنّه أخذه من ظاهر قوله تعالى: ﴿فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة﴾».

ثم انتقده مستندًا للغة، فقال: «وهذا غريب ... فالفاء وإن كانت للتعقيب، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤]، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها، وقد ثبت في الصحيحين: أن بين كل صفتين أربعين يومًا. وقال تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ [الحج: ٦٣]».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ١٥/ ٤٨٩.

(٢) علقه يحيى بن سلام ١/ ٢١٩.

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٦٢٣.

(٤) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٢١٩.

(٥) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٧ من طريق الثوري عن رجل عمن سمع ابن عباس، وابن جرير ١٥/ ٤٩٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص ١٨٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٤ · ص ٦٤