فهذا الحديث نص في محل النزل وهو موافق لما تم ثبته قريبا من الأحاديث القاضية بأن عدة الحامل المتوفى عنها تنقضي بوضع حملها بل هو أدل على محل النزاع لأنه جواب عن سؤال السائل فالمقام مقام بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] فتح الباري ج 9 ص 487.

[2] نيل الأوطار ج6 ص331.

[3] المغنى ج7 ص 470.

[4] سورة الأحزاب "49 ".

[5] سنن أبى داود ج 2 ص 588. جامع الترمذي ج5 ص114. وسنن النسائي ج 6ص121. سنن ابن ماجة ج1 ص 189.

[6] المغنىج7 ص 470 وما بعدها.

[7] فتح الباري ج9 ص 487.

[8] فتح الباري ج9 ص 487.

[9] فتح الباري ج 9 ص 484.

[10] شرح معاني الآثار للطحاوي ج3 ص 75.

[11] تعليق بياض السنن الكبرى للبيهقي ج7 صر 438.

[12] تعليق بياض السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص438.

[13] أنظر الفتح ج9 ص 487.

[14] المغنى ج 7 ص 471.

[15] صحيح مسلم ج 4 ص 36 0 2.

[16] مواهب الجليل ج 4ص53 1 1، المهذب ج2 ص 186، المغنى ج7 ص 471.

[17] فتح القدير ج ص 313.

[18] فتح القدير ج4 ص 313، المغنى ج 7 ص 471.

[19] فتح القدير ج 4ص 313، المغنى ج 7 ص 471، المبسوط ج 6ص ا 3.

[20] سورة البقرة "234 ".

[21] سورة آل عمران "41 ".

[22] المغنى ج7 ص 471.

[23] المبسوط ج 6 ص 39.

[24] بدائع الصنائع ج3 ص 192.

[25] بدائع الصنائع ج 3 ص 192، نهاية المحتاج ج7 ص 126، شرح الخرشي ج 4 ص 143.

[26] المبدع ج ص 115.

[27] المصدر السابق.

[28] المصدر السابق.

[29] المبسوط ج6 ص 39، مغنى المحتاج ج3 ص 396، نهاية المحتاج ج 7 ص 46 1، شرح الخرشي ج 4 ص 46 1.

[30] المغنى ج7 ص72 4.