للحكم بالقول ، وتمكين له بالعمل ؛ إذ لم تكن له حاجة لذلك السَّهم إلا ليبالغ في بيان أن ذلك من الحلال المحض ؛ الذي لا شبهة فيه ، فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرُّقى والطب . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وجماعة من السَّلف والخلف .

وأمَّا الأجرة على تعليم القرآن : فأجازها الجمهور من السلف والخلف متمسكين بهذا الحديث ، وما زاد فيه البخاري من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله )). وهذا يلحق بالنُّصوص . وقد جزم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وكذلك أصحابه ، تمسُّكًا بأمرين :

أحدهما : أن تعلم القران وتعليمه واجبٌ من الواجبات ؛ التي تحتاج إلى نيَّة التقرُّب والإخلاص ، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة ، والصيام .

وثانيهما : ما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال : علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن ، وأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا ، فقلت : ليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، فلآتينَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأسألنَّه ، فأتيته فسألته ، فقال : (( إن كنت تحب أن تطوَّق قوسًا من نار فاقبلها )).

وللجمهور أن يقولوا : لا نسلِّم صحة ذلك القياس ؛ لأنَّه فاسد الوضع ؛ لأنَّه في مقابلة قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله )) ، وهو عمومٌ قوي ، وظاهرٌ جلي .

والجواب عن القياس : إنه لا يصح للفرق الذي بين الفرع والأصل ، سلَّمنا لكن بينهما فرق وهو : أن الصوم والصلاة عبادات خاصَّة بالفاعل ، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم ، فتجوز الأجرة على محاولة النقل ، كتعليم كتابة القرآن .

وأمَّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته : فالقول بموجبه ؛ لأنَّ تعليم عبادة لم تكن بإجارةٍ ، ولا جُعل ، وإنما علَّم لله تعالى تطوعًا ، لا لغيره . ومن كان كذلك حرم عليه