وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك

هذه الزيادة لم ترد في رواية من رووا عن حماد فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 658) وأحمد في (المسند 4/138) وليس فيها « وإن كانت حاجة».

أن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبان بن هلال من غير هذه الزيادة. وعلى القول بأنها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه خالف بهذه الزيادة رواية من هو أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة.

قال الحافظ عن حماد في (التقريب 1499) « ثقة عابد تغير حفظه بآخر حياته». وقال البيهقي في (السنن الكبرى 4/94) « حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره: فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» قال « فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات» (الخلافيات ونقله الزيلعي في نصب الراية 1/286).

والمسألة من أهم أصول العقيدة فإن القوم يريدون بها تجويز سؤال غير الله، لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتواتر، فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد المذهب !

فالرواية إما مكذوبة أو منكرة. فكيف يجوز تقديمها على ما صح في البخاري في ترك الصحابة التوسل به ( بعد موته وتحولوا إلى التوسل بدعاء عمه العباس.

وقد قيل إن الحمل في هذا الحديث ليس على حماد بن سلمة وإنما على من رواه عنه وهو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو وإن كان من الثقات إلا أنه قد خالفه من هو أوثق منه في الضبط وهو حبان بن هلال الباهلي البصري/ فرواه عن حماد بن سلمة بسنده ومتنه دوه هذه الزيادة: ( النسائي في اليوم والليلة663).

وحبان بن هلال وثقه ابن معين والترمذي والنسائي، وقال أحمد « إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وقال البزار « ثقة مأمون على ما يحدث به».

ويؤيد هذه الرواية رواية شعبة لهذا الحديث دون هذه الزيادة. وهناك متابعة لحبان بن هلال عند البخاري في التاريخ الكبير2/3/209 من رواية شهاب بن عباد العبدي عن حماد به دون هذه الزيادة. (كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث الزيارة124). وعلى فرض صحة القصة، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفاً لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة. وقد جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفاً لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندها.