ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنه، وهو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم. وذكر في بعضها العدل، وأمر به، ونهى عن الظلم والجور.

ثم الأسباب التي تحملهم وتبعثهم على الاعتداء والظلم، وتمنع القيام بالشهادة والعدل - ثلاثة:

أحدها: ما ذكر - عز وجل - البغض والعداوة، بقوله: ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم [أن صدوكم عن المسجد الحرام] أن تعتدوا ﴾ [المائدة: 2]، وقال:

على ألا تعدلوا

[المائدة: 8]، وقال:

كونوا قومين بالقسط شهدآء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا

[النساء: 135] أمرهم بالقيام بالشهادة، وأخبر ألا يمنعكم الولاية والقرب القيام بالشهادة، أو طمع غنى أو خوف فقر.

هذه الوجوه التي ذكرنا تمنع الناس القيام بالشهادة، وتبعثهم على الجور والاعتداء؛ فنهاهم الله - عز وجل - أن يحملهم بغض قوم، أو عداوة أحد على الجور والاعتداء. أو تمنعهم الشفقة، أو القرب، أو طمع غنى أحد، أو خوف فقر - القيام بالشهادة وما عليهم من الحق.

وأمر أن يجعلوه كله لله بقوله:

كونوا قومين بالقسط شهدآء لله

[النساء: 135]، فإذا كان كله لله، قدر أن يعدل في الحكم، وترك مجاوزة الحد الذي حد له، وقدر على القيام بالشهادة، وما ذكر، وما يمنع شيء من ذلك القيام به، من نحو ما ذكر: من البغض والعداوة، والقرب والشفقة، أو طمع الغنى وخوف الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عدل فيه، ومنعه عن الجور فيه والاعتداء، وكذلك الشهادة إذا جعلها لله قام بأدائها، ولو على نفسه، أو ما ذكر، لم يمنعه شيء عن القيام بها.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾:

كأن البر هو اسم كل خير، والتقوى: هي ترك كل شر.

﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾.

ألا ترى أنه ذكر بإزاء البر: الإثم، وبإزاء التقوى: العدوان؛ فهذا يبين أن البر: اسم لكل خير، والتقوى: هي الانتهاء عن كل شر.

ويجوز أن يكون ما ذكر في الآية الأولى وأمر به، وهو قوله: ﴿ لا تحلوا شعآئر الله ﴾ إلى قوله: ﴿ البيت الحرام ﴾ يقول: عاونوهم على ما يأتون به من ذلك؛ فإنهم إلى البر يقصدون عند أنفسهم، وإن لم يكن فعلهم برا؛ لعبادتهم غير الله تعالى.

وإنما أمروا بمعاونتهم، وترك التعرض لهم - إن ثبت ما ذكر في القصة -: إذا أحرموا، أو قلدوا، أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه؛ كما يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب على ألا نعرض لكنائسهم وبيعهم، وإن كانوا يعصون الله فيها؛ لأنهم يدينون بذلك، ويقصدون به البر عند أنفسهم.

فلما أمر بنقض عهود مشركي العرب، أمر بمنعهم من دخول المسجد، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وإلى هذا المعنى ذهب أصحابنا - رحمهم الله، والله أعلم - في فرقهم بين شهادة أهل الذمة على أمثالهم، وشهادة فساق المسلمين؛ لأن أهل الذمة متدينون بكفرهم، والفساق غير متدينين بفسقهم. وكذلك فرقهم بين ما يغلب عليه المشركون من أموال المسلمين، وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين. وكذلك سبيل الدماء التي يصيبها المحاربون من أهل البغي من أهل العدل، لا تشبه ما يصيبه الفساق منها؛ لأن أمر المتدين بدين خطأ مخالف في الحكم أمر المقر بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن يطلق لمن يعاقدونه من أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم، وإن كان ذلك عندنا معصية حراما، ولا يجوز أن يطلق المعصية لفساق المسلمين بحال.

وقوله - عز وجل -: ﴿ واتقوا الله ﴾:

أي: نقمة الله وعذابه: في ترك ما أمركم به، وارتكاب ما نهاكم عنه.

﴿ إن الله شديد العقاب ﴾.

قال ابن عباس: رضي الله عنه - في قوله: ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ﴾: أي: لا يحملنكم بغض قوم؛ لصدهم إياكم عن البيت الحرام؛ فتأثموا فيهم: أن تعتدوا؛ فتقتلوهم، وتأخذوا أموالهم.

وقال: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ البر: ما أمرت به، والتقوى: الكف عما نهيت عنه.