أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ (1)

164 - كَـ «كَانَ»: «كَادَ، وَعَسَى»، لَكِنْ نَدَرْ ... غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَذَيْنِ خَبَرْ (2)

165 - وَكَوْنُهُ بِدُونِ «أَنْ» بَعْدَ «عَسَى» ... نَزْرٌ، وَ «كَادَ» الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا

166 - وَكَـ «عَسَى»: «حَرَى»، وَلَكِنْ جُعِلَا ... خَبَرُهَا حَتْماً بِـ «أَنْ» مُتَّصِلَا (3)

(1) في ع زيادة: «بابُ».

قال ابن هشام رحمه الله في حاشية د: «هذا مِن تسمية الكلِّ باسمِ الجزء، كالحَماسةِ والقَافيةِ»، وانظر: شرح ابن هشام (1/ 290)، وقال ياسين العليمي رحمه الله (1/ 118 - 119): «لم يقل: (كَادَ وَأَخَوَاتُهَا) كما قال: (كَانَ وَأَخَوَاتُهَا)؛ لأنّ ذلك يدلّ على أن (كَادَ) أم البابِ، ولم يَثبت ذلك عندهُ، بخلافِ (كَانَ)؛ لأنّ أحداثَ أخواتِها داخلةٌ تحت حدَثِها، ولها من التصرفاتِ ما ليس لغيرِها، وأيضاً أراد أن يفيدَ أنّ إطلاق (أَفْعَال المُقَارَبَةِ) على الباب كلِّه اصطلاحٌ لهم، ولايلزم من كونهِ اصطلاحاً كونه حقيقة؛ لتصريحِهم بأنّ تسميتها (أَفْعَال المُقَارَبَةِ)؛ إمّا تسمية الكلِّ باسم الجزءِ على ما فيه، أو من باب التغليبِ، وعلى كلٍّ: فلعل وجه اختصاص ... أنّها حالةٌ وسطى بين الترجِّي والشروع في الفعلِ».

وانظر: شرح أبي حيان (ص 68)، والمرادي (1/ 211)، والنكت للسُّيوطي (103/ ب)، وحاشية الصبان (1/ 380)، وابن حمدون (1/ 160).

(2) قال المكودي رحمه الله (1/ 214): «(غَيْرُ مُضَارِعٍ): فاعلٌ بـ (نَدَر)، ومعنى (نَدَر): قلَّ، و (لِهَذَيْنِ): متعلق بـ (نَدَر)، و (خَبَر): حالٌ، ووقَفَ عليه بالسكون على لغةِ ربيعة، ويجوزُ ضبط (غَيْرَ): بالفتحِ على أن يكونَ حالاً، و (خَبَرٌ): هو الفاعلُ بـ (نَدَر)، إلَّا أنَّ في هذا الوجه صاحِب الحال نكرة محضةٌ، وهو قليلٌ، وسوَّغ ذلك تأخيرُ صاحب الحالِ، وهو: (خَبَر)، وهو قليلٌ». وانظر: حاشية ابن حمدون (1/ 161).

(3) هنا انتهى السقط في ح.