2 - قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب -رضي الله عنهما- يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبدالله بن جبير فقال: ((إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم)). (صحيح البخاري: 3/ 1105).

3 - قال البخاري: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا)). (صحيح البخاري: 3/ 1187) ... ". انتهى كلامه.

إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها الأخ الشريف.

7 - عقد الحلبي (ص 143) قسماً رابعاً للأحاديث التي لم يتعرض لها الشيخ بنقد لكنه يصحح متونها. وهذا القسم أيضاً سرقه من الشيخ طارق فإنه ذكرها في (ص 73 - 76)!!

· مقارنة بين الكتابين:

8 - وهذه مقارنة بين بعض ما في كتاب الشيخ طارق وكتاب علي حلبي تثبت سرقة الأخير من الأول!! مع تعليقات مفيدة:

تنبيه: (اعتمدت على الطبعة الثانية من كتاب الشيخ طارق عوض الله).

1 - ذكر الشيخ طارق فصلاً عنوانه: ((وقفات مع المعترض حول الإجماع على صحة كل أحاديث الصحيحين))، وهذا ضمن ((القسم الأول: دفع تعدي المعترض على الشيخ باتهامه بمخالفة الإجماع)).

وكان مما ذكر الشيخ طارق أن الغماري ذكر في كتابه ((المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير)) أن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع. وقال الشيخ طارق إن أحمد الغماري يرفعه المعترض في كتابه ((تشنيف الأسماع)) (ص 115 - 116).

وذكر حلبي (ص 27): القسم الأول (رد الإجماع المزعوم)! وكان مما ذكره نفس ما ذكره الشيخ طارق، ومنه ما في (ص 38) ما يتعلق بقول الغماري في المغير، وختم ذلك بقوله: "وأحمد الغماري عند محمود سعيد هو الإمام الحافظ المحدث الناقد نادرة العصر ... !! كما وصفه في تشنيف أسماعه".

قلت: فهل هذا توارد أفكار؟! أو سرقة بمعاونة الجانّ! أو ...

2 - ذكر الشيخ طارق (ص 129) حديث عمر بن حمزة عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقيء)). ثم رد كلام المعترض بقوله:

"فأولاً: هذا الحديث إنما أخرجه مسلم في الشواهد لا في الأصول.

ثانياً: الشيخ الألباني مسبوق بهذا الحكم، فقد سبقه القاضي عياض، فأشار إلى ضعف هذا الحديث، كما ذكر ذلك المعترض نفسه في كتابه (ص 158 - 159).

ثالثاً: إن الشيخ لم يضعف كل الحديث، وإنما ضعف القطعة الثانية منه فقط؛ لضعف إسنادها، كما مرّ، ولأنها زيادة لم يجد ما يشهد لها، فقد قال في ((الضعيفة)) (927): "قد صح النهي عن الشرب قائماً في غير ما حديث عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ وفيه الأمر بالاستقاء، لكن ليس فيه ذكر النسيان فهذا هو المستنكر من الحديث وإلا فسائره محفوظ".

فأين التعدي إذاً؟! " انتهى كلام الشيخ طارق.

قال حلبي (ص 134 - 136): "الحديث السادس: وهو التعدي الثامن ... وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يشربن ... )). فقد أعلّ شيخنا في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (2/ 326) ذكر النسيان فيه بقوله: "منكر بهذا اللفظ ... " ثم قال: " ... وقد صح النهي عن الشرب قائماً في غير ما حديث عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ وفيه الأمر بالاستقاء، لكن ليس فيه ذكر النسيان فهذا هو المستنكر من الحديث وإلا فسائره محفوظ".

فما هو رد محمود سعيد؟!

تكلم (ص 156 - 159) ... ولكن الذي أريد بيانه هنا أمور:

الأول: أن شيخنا حفظه الله ليس منفرداً بتضعيف هذه الزيادة، حتى يسمى عمله بغير حق ((تعدياً))! إذ قد ذكر النووي في شرح مسلم (13/ 195) أن القاضي عياضاً ((أشار إلى تضعيف الحديث))! بل إن الحافظ ابن حجر قد ذكر في ((فتح الباري)) (10/ 83) أن بعض الشيوخ رجحوا الوقف!