وهذا الحديث الوحيد الذي لم يوصل مسلم إسناده كما تقدم نقله عن العراقي والسيوطي. وفي قول العراقي: ولا أعلم في مسلم بعد مقدمات الكتاب حديثاً لم يذكره تعليقاً غير هذا الحديث [حاشية: العراقي – شرح الألفية: 1/ 72]. إشعار بأنه لم يجعل في جملة المعلق ما رواه من ذلك متصلاً.

وهذا الحديث قد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير، عن الليث. وأسنده النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث، عن الليث.

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: سمعت عميراً مولى ابن عباس، قال: أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ... السلام [حاشية: البخاري – الصحيح (فتح الباري): 1/ 441 كتاب التيمم – باب التيمم في الحضر ... ].

فالحديث عند مسلم فيه خطأ ووهم من وجهين:

الأول: في أبي الجهم والصواب أنه بالتصغير [الجهيم] كما رواه البخاري وغيره [حاشية: انظر: ابن حجر – فتح الباري: 1/ 442، النووي – شرح صحيح مسلم: 4/ 62].

الثاني: في عبدالرحمن بن يسار وهو وهم أيضاً، والصواب، عبدالله بن يسار [حاشية: انظر: ابن حجر – فتح الباري: 1/ 442 – شرح صحيح مسلم: 4/ 63] كما رواه البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم [حاشيتان: النسائي – السنن: 1/ 156 كتاب الطهارة – باب التيمم في الحضر. أحمد – المسند: 4/ 169]. فليس لعبدالرحمن بن يسار في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين [حاشية: انظر: ابن حجر – فتح الباري: 1/ 442، النووي – شرح صحيح مسلم: 4/ 63].

وعلل الأستاذ محمد عوامة عدم وصل مسلم لهذا الحديث وتركه معلقاً بأنه قصد الإشارة إلى الوهمين السابقين فيه [حاشية: نقلاً عن فاخوري – الإمام مسلم وصحيحه: 110].

ولا أرى هذا كافياً وليس فيه حجة، لأن مسلماً إذا أورد الإسناد وفيه خطأ نبّه عليه كقوله في إسناد: وحدثنيه محمد بن رافع ... سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة ... قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة، إنما هو عزّة [حاشية: مسلم – الصحيح: 2/ 1098 كتاب الطلاق – باب تحريم طلاق الحائض].

وفي إيراد مسلم لهذا الحديث معلقاً وعدم وصله له في موطن آخر مع عدم التنبيه لما فيه من الخطأ توقف ونظر، حتى لو قلنا إنه أراد الاختصار لكان عليه أن ينبّه إلى الخطأ الحاصل فيه، ولعله لم ينشط فعلقه وسكت عليه.

والحديث صحيح لا مطعن فيه فقد وصله البخاري والنسائي من نفس الطريق كما تقدم" انتهى كلامه.

9 - ذكر حلبيّ عنواناً: (القسم الثالث: ما عُدَّ مُعلقاً وهو مبهم) وقال: "وهذا ما أشار إليه الحافظ في ((النكت على ابن الصلاح)) (1/ 353) حيث قال: ((إنها بصيغة الاتصال لكن أُبهم في كلّ منها اسم من حدّثه)).

فهذا لا يُعدّ معلقاً ولا منقطعاً – وهما هنا بمعنىً -، وإن ذكروه فيه، وهي – على هذا – ((متصلة كما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث))؛ كما قال الحافظ.

فالوجه الصحيح في هذه الأحاديث من هذا القسم هو أنها ((قيل: إنها منقطعة، وليست بمنقطعة)) [حاشية: كما قال في ((النكت)) (1/ 353) أيضاً].

ونحن نوردها مع الكلام عليها؛ لاشتهارها بين الذين كتبوا حول ((صحيح مسلم)) سواءٌ منهم المُحْدَثون أم المتقدِّمون، والله الموفق [حاشية: قال الحافظ ابن حجر في ((النكت)) (1/ 353): ((وعندي أنه ملتحق بما صورته التعليق، وهو موصول على رأي ابن الصلاح))] انتهى.

قلت:

أولاً: قد أساء حلبيّ بتقطعيه كلام ابن حجر هكذا!! وابن حجر – رحمه الله – كان يوجّه كلام العراقي، وهو قوله: "وفيه – أي صحيح مسلم – بقية أربعة عشر موضعاً رواه متصلاً ثم عقبه بقوله: ((ورواه فلان)). وقد جمعها الرشيد العطار في الغرر المجموعة، وقد بينت ذلك كله في جزء مفرد".