والمعنى [فيه] من وجهين:

أحدهما: أن الكفالة مشروعة للتوثيق، والحدود مبناها على الدور، فلا يكون التكفيل لائقًا بالحدود.

والثاني: أنه لا حاجة [إليه] لما نبين إن شاء الله