يؤخذ بقول أبي حنيفة -رحمه الله -؛ لأنه كان من التابعين وزاحهم في الفتوى.
وقال المتأخرون من مشايخنا:
إذا اجتمع اثنان [منهم] على شيء، وفيهما أبو حنيفة، يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة من جانب وهما من جانب، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر يستفت غيره، فيأخذ بقوله بمنزلة العامي.
[المشاورة مع الاجتهاد ومعرفة المذهب]
[٥٠] قال:
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢