3 - وقيل: مبتدأ، وخبره محذوف، أي: فالحقُّ قسمي. كما حُذِف في قولك: لَعَمْرك لأقومنَّ، ويمينُ الله لا أبرح قاعدًا. وهذا الوجه هو الأولى عند ابن هشام.

4 - خبر مبتدأ مقدّر عند العكبري، قال: أي: فأنا الحقُّ. وذكر مثله الشوكاني والهمذاني ومكّي. وعند الفراء: فهو الحق. وعند النحاس: هذا الحق.

* والجملة في محل نصب مقول القول.

وَالْحَقَّ أَقُولُ:

الواو: اعتراضيَّة. الْحَقَّ (1): مفعول به للفعل بعده. وقُدّم المفعول للقصر (2)، أي: لا أقول إلا الحقّ.

قال مكي: ". . . يعني أنه أعمل القول في قوله: "وَالْحَقَّ" على سبيل الحكاية، فيكون منصوبًا بـ "أَقُولُ" سواء نُصِب أو رفع أو جُرّ، كأنه قيل: وأقول هذا اللفظ المتقدِّم مقيَّدًا بما لفظ به أولًا".

أَقُولُ: فعل مضارع مرفوع. والفاعل ضمير تقديره "أنا".

* والجملة اعتراضيَّة (3) لا محل لها من الإعراب، اعترضت بين القسم وجوابه، فهو اعتراض مقرّر لمضمون الجملة القسميّة.

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)﴾

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ. . .:

لَأَمْلَأَنَّ: اللام: واقعة في جواب القسم، أَمْلَأَنَّ: فعل مضارع مبني على الفتح