ومما يؤيد هذا المعنى - ويضعف المعنى الأول -أن هذا الزواج كان بأمر الله تعالى ، لحكمة بالغة وهي إبطال حرمة تزوج زوجات الأبناء بالتبني- لا بسبب محبته لها- كما زعموا وفي هذا رد على المرجفين من أهل النفاق كما صرحت بذلك الآية :﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ﴾ [الأحزاب :37] وقوله في الآية بعدها : ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب :38] وقد أشار القاضي إلى بعض ذلك.

قال ابن كثير(1) :" وكان هذا الأمر الذي وقع قدره الله تعالى وحتمه ، وهو كائن لا محالة ، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ثم قال(2) :" هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج ، وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه " .