وقد جمع ابن حجربينهما(1) فقال " وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما ؛ لأن من عبر بالدخول ، تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها ، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم " .