* الجواب الثاني : في قول القاضي :" ولعل قائله إن حُسِّن له التأويل كائناً من كان ظن على صورة الحال ذلك " . ومعنى هذا : إن شيئاً لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه ، فأنتم سارقون فيما يظهر لمن لم يعلم حقيقة أخباركم .(1)

* الجواب الثالث : في قول القاضي :" وقد قيل : قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف ، وبيعهم له . وقيل غير هذا " .

قال الطبري(2) :" وجائز أن يكون كان أذن المؤذن بذلك عن أمر يوسف ، واستجاز الأمر بالنداء بذلك ، لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سرقة في بعض الأحوال ، فأمر المؤذن أن يناديهم بوصفهم بالسرق ، ويوسف يعني ذلك السرق ، لا سرقهم الصواع ".

وهذان الجوابان على التسليم بأن هذه المقالة من قول يوسف أو بأمره(3) .

وقال ابن القيم(4) :" أنه من باب المعاريض ، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليها ، وخانوه فيه ، والخائن يسمى سارقاً إلى أن قال : أو لعل يوسف قد قال للمنادي : هؤلاء سرقوا ، وعنى أنهم سرقوه من أبيه ، والمنادي فهم سرقة الصواع ، فصدق يوسف في قوله ، وصدق المنادي ، وتأمل حذف المفعول في قوله : ﴿ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ ليصح أن يضمن سرقتهم فيتم التعريض " .

................................

ــــــــــــــــ

فتبين بهذا أنه لا اعتراض على يوسف - عليه الصلاة والسلام- إن كان من قوله ، أو بأمره بل ولا حتى على المنادي .