وذهب بعض أهل العلم إلى أن التفضيل بالدرجة والأجر العظيم إنما هو للمجاهدين على القاعدين- غير أولي الضرر- ، وأن الوعد بالحسنى للمجاهدين والقاعدين مطلقاً.(1)
إذ أنه لما صرح بتفضيل المجاهد على القاعد ، ونفى المساواة بينهما -غير أولي الضرر- احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه مطلقاً ـ وبخاصة أنهم لم يتركوا واجباً ، بل هو فرض كفاية.(2)
.............................
ـــــــــــــــ
قال ابن تيمية(3) :" فإذا فصل الأمر فيهم(4) بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها،ولو جعل قوله:﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾
(1) انظر " معالم التنزيل " 2 / 271 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 388 ، " محاسن التأويل " 2 / 444 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 390 ، " التحرير والتنوير " 3 / 172 ، " أضواء البيان " 1 / 398 .
(2) انظر " المصادر السابقة " .
(3) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 123 ،وانظر " تفسير ابن كثير " 2 / 388 ، " أضواء البيان " 1 / 399 .
(4) أي: في أولي الضرر فهم قسمان : قسم عازم لكن العذر منعه من الجهاد ، وقسم غير عازم على الجهاد وإن كان من أهل الضرر ، فالأول له أجر من خرج ، والثاني حاله حال القاعد، وسبق أن أشير إلى هذا في المسألة الأولى .