نشكر للسائل حرصه على تحري الحلال في المعاملة، وما يتعلق بالبرامج فإنها حق لأصحابها ولا يجوز نسخها إلا بإذن أصحابها الذين تعبوا من أجلها وأنفقوا الأموال، والإسلام يحافظ على الحقوق ويشجع على الإبداع، والنسخ والسطو على حقوق الغير يعارض هذا، والأصل شراء النسخ الأصلية أو الاستغناء عنها عند عدم القناعة أو عدم القدرة، والتحريم يقع عند العلم بأنها مقلدة أو منسوخة بغير إذن، أما عند شراء الأجهزة مزودة بالبرامج مع عدم العلم فالحرمة واقعة على الناسخ، وكثير من البرامج مأذون لشركات الكمبيوتر تحميلها عند الصناعة. وفقنا الله وإياك لكل خير.