(١) وجهُ التفرقة لديهم: أنّ معيار قبول الرواية مبناه على عدالة الرواة وضبطهم، فإذا كان الراوي عدلًا ضابطًا قُبلت روايته، وإلّا طُرحت. ويدخل في عدالة الرواة: صدقُهم فيها، وعدمُ كذبهم.

والناصبيُّ لما كان يعتقد أنّ مرتكب الكبيرة كافرٌ = أُمِنَ صدقُه وعدمُ تجرُّئِه على الكذب؛ لأنّ الكذب من جملة الكبائر التي يكفر بها إن فعلها - بزعمه -! وأمّا الرّافضيّ فطُرحت روايتُه لعدم عدالته؛ وذلك أنّه يسبُّ أبا بكرٍ وعُمر رضي الله عنهما، وسبُّهما فِسْقٌ ينقض العدالة، ثمّ هو قد يجمع إلى ذلك الكذب في الرواية، فلا يُؤمن صدقُه فيها، والله تعالى أعلمُ.

(٢) ما بين القوسين - من قوله: (وقال ابنُ أبي خيثمة) إلى هذا الموضع - كلّه غير مثبت في (م)، ولا في (ب) و(ش)، وليس في المطبوع، وهو مثبتٌ في هامش الأصل.

(٣) "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٠٢).

(٤) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٧٨).

(٥) ليس في الأصول الخطية لمطبوعة "معرفة الثقات"، وقد أفاده المحقِّقُ من هذا الكتاب - "تهذيب التهذيب" -، وانظر له: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٧٨).

(٦) المصدر السابق (٢/ ١٧٨).

(٧) المصدر السابق (٢/ ١٧٨).

(٨) "سؤالات الآجري أبا داود" (١/ ٢١٥).