والخلاصة أن الراتب عند جمهور الفقهاء لا زكاة عليه إلا إذا جمعت قدر كبير يصل إلى النصاب، وحال عليه الحول هنا تجب الزكاة.

أما الصدقة بمعناها العام فإنها مشروعة في أي جزء من المال يملكه الإنسان.

والله أعلم .