= لكن يمكن الاعتذار عنه بأنه لم يكن في نسخته من المسند والدليل على ذلك ما يلي:

١ - أنه لم يَذكر لصحار في أطراف المسند (١/ ٩١/ ب) إلَّا حديثًا واحدًا غير الحديث الذي هنا، ولو كان في نسخته حديث آخر لذكره.

٢ - أنه أشار إلى حديث صحار الذي هنا في تعجيل المنفعة (١٢٤)، وعزاه لابن شاهين، ولو كان في نسخته من المسند لعزاه إليه، فهو أقرب من ابن شاهين، والله أعلم.