= مالك سواء. اهـ.

وهذا الإسناد فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ضعيف، كما في التقريب (٣١٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٩)، قال: أنبأنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: طالق. وسئل عمر: يوم أتزوج فلانة فهي عليّ كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفّر.

قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٨٦): لا يصح، فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم، والعمري ضعيف، والقاسم لم يدرك عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٢١)، عن ياسين الزيات، عن أبي محمد، عن عطاء، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ فقال له عمر بن الخطاب: هو كما قلت.

وهذه الرواية ذكرها ابن حزم في المحلّى (١١/ ٥٣٢)، وقال: الرواية عن عمر موضوعة، فيها: ياسين هالك، وأبو محمد مجهول. ثم هو منقطع بين سلمة وعمر. اهـ.

الحكم عليه:

إسناد مسدد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع بين القاسم وعمر بن الخطاب، فإن القاسم لم يدرك عمر، كما في جامع التحصيل (٣١٠).

وبهذا الإِنقطاع أعلّ البوصيريُّ الأثر، كما في الإتحاف (٣/ ١١١/ ب)، وكذا الألباني في الإرواء (٧/ ١٧٦).

وقد تقدَّم حديث "لا طلاق قبل نكاح" برقم (١٧١١) وما بعده.

قال البيهقي في السنن (٧/ ٣٨٣) بعد هذا الحديث: والظهار في معناه. اهـ.

إذًا، فهذا الأثر له شاهد مرفوع.