= وهذا الاختلاف هو أنّ الحديث جعله مرّة عن المسور بن مخرمة، ومرّة عن عروة عن عائشة، كما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨١).
٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه.
أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٨)، والترمذي (٣/ ٤٨٦)، وابن ماجه (١/ ٦٦٠).
قال الترمذي: حسن، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ-.
وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٧٣).
٧ - وقد بوَّب البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨١): لا طلاق قبل نكاح، ولم يورد حديثًا تحت هذه الترجمة وإنما علق عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم، والله أعلم.
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٤