= وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٥١)، من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة، عن مروان، به.

وهو في مسند الفردوس للديلمي (٣/ ١١٤: ٤٠٩٧)، وعزاه الحافظ في تخريجه لأحمد، وأبي يعلى.

والحديث عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (٢/ ٦١٧)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٨١)، وابن ضويّان الحنبلي في منار السبيل (٢/ ٢٥٧)؛ للنسائي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "العُسيلة: الجماع ولو لم يُنْزِل"، ولم أجده في المجتبى ولا عشرة النساء.

والرواية المرسلة لا توجد في مسند أبي يعلى المطبوع، ولا المقصد العلي للهيثمي، ولا مجمع الزوائد، والذي فيها الرواية المتصلة فقط، ولعل السبب هو أن الحافظ ابن حجر، والبوصيري لمّا اعتمدا في الزوائد على رواية ابن المقري لمسند أبي يعلى وجدا فيه هذه الرواية المرسلة التي خلا منها المطبوع من مسند أبي يعلى الذي هو من رواية ابن حمدان، وعليه فيكون الحديث المرسل في رواية ابن المقري، دون رواية ابن حمدان، والعلم عند المنّان.

الحكم عليه:

في إسناد أبي يعلى: أبو عبد الملك المكي وهو مجهول، وبه أعلّه البوصيري في المجرّدة (٢/ ٢٤/ ب)، والهيثمي في المجمع (٤/ ٣٤١).

والرواية المتصلة حسّنها السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٣٨٠)، وتبعه الألباني في صحيح الجامع (٤/ ٦١).

وقد أجاد العبارة في الإرواء (٧/ ١٦٣)، فقال: صحيح المعنى، ثم قال: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الملك المكي، وهو مجهول. اهـ.

وهذا الأخير هو الصواب، والله أعلم.