٩١٦ - الحكم عليه:

حسن، من أجل طلحة بن يحيى، وحميد بن الأسود، فإنهما حسنًا الحديث.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٥)، وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح.

وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣١: ب) مختصر وعزاه لأبي يعلى والبيهقي وقال: رجاله ثقات.

تخريجه:

أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٠١)، والدارقطني (٢/ ٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٥) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان بن سعيد، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ به.

وقال الحاكم: إِسناد صحيح، ووافقه الذهبي. وأقره الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٨٩)، إلَّا أنه قال: [قال الشيخ في الإِمام: وهذا غير صريح في الرفع]، وتعقبه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٧٨) فقال: [لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحًا، فإِن الحديث لا يحتمل إلَّا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله -ﷺ- أو من قول أبي موسى ومعاذ. والثاني ممنوع؛ لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي -ﷺ-. والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما قيل في زمن بعث النبي -ﷺ- إياهما إلى اليمن، فتعين أنه هو الذي خاطبهما بذلك، وثبت أنه مرفوع قطعًا].

وتابعه الأشجعي: عبيد الله بن عبد الرحمن، عن سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بردة به. أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص ١٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٥)، والأشجعي ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوري.

لكن مداره على طلحة وهو حسن الحديث.=