موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 871

وقار

- الوقار فهو موسط بين الكبر والتواضع وهو أن يضع نفسه موضع استحقاقها لمعرفته بقدرها. (ميز، 73، 14)

وكالة

- (الوكالة وأركانها أربعة): الأوّل ما فيه التوكيل وشروطه ثلاثة الأوّل أن يكون مملوكا للموكل. فلو وكل بطلاق زوجة سينكحها. أو بيع عبد سيملكه فهو باطل.

الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع.

وكالحوالة. والضمان. والكفالة.

والشركة. والوكالة. والمضاربة.

والجعالة. والمساقاة. والنكاح. والطلاق.

والخلع. والصلح. وسائر العقود.

والفسوخ. ولا يجوز التوكيل في العبادات إلا في الحجّ وأداء الزكوات. ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها. ويلتحق بفن العبادات الأيمان والشهادات فإنها تتعلّق بألفاظ وخصائص. واللعان والإيلاء من الأيمان. وكذا الظهار على رأي. ويجوز التوكيل بقبض الحقوق. وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاستقاء خلاف. وفي التوكيل بالإقرار خلاف لتردّده بين الشهادة والالتزامات. ثم إن لم يصحّ ففي جعله مقرّا بنفس التوكيل خلاف. وكذلك يجوز التوكيل بالخصومة برضا الخصم وغير رضاه (ح). والآخر قولان. وقيل بالجواز أيضا. الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل معلوما نوع علم لا يعظم فيه الغرر. ولو قال وكّلتك بكل قليل وكثير لم يجز. ولو قال وكّلتك بما إليّ من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي. وبيع أملاكي جاز. ولو قال وكّلتك بما إليّ من كل قليل وكثير ففيه تردّد. ولو قال اشتر عبدا لم يجز (و). ولو قال عبدا تركيّا بمائة كفى. ولا يشترط أوصاف السلم. ولو ترك ذكر مبلغ الثمن أو ذكر الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف. والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ عنه لا علم الوكيل. ولا علم من عليه الحق ... الركن الثاني الموكّل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية. فلا يصحّ توكيل الصبي (ح) والمجنون. ولا يصحّ (ح) توكيل المرأة في عقد النكاح. ويجوز توكيل الأب والجدّ. ولا يصحّ توكيل الوكيل إلا إذا عرف كونه مأذونا بلفظ أو قرينة. وفي توكيل الولي الذي لا يجبر تردّد لتردّده بين الولي والوكيل. الركن الثالث الوكيل ويشترط فيه صحّة العبارة وذلك بالتكليف.

ولا يصحّ (ح) توكيل الصبي إلا في الإذن في الدخول وإيصال الهدية على رأي. ولا يصحّ توكيل المرأة (ح) والمحرم (ح) في عقد النكاح. وإلا ظهر جواز توكيل العبد والفاسق في إيجاب النكاح. وكذا المحجور بالسفه والفلس إذ لا خلل في عبارتهم. ومنه استقلالهم بسبب أمور عارضة. الركن الرابع الصيغة ولا بدّ من الإيجاب. وفي القبول ثلاثة أوجه. الأعدل هو الثالث وهو أنه لو أتى بصيغة عقد كقوله وكّلتك أو فوّضت يشترط القبول. وإن قال