موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 872

بع وأعتق فيكفي القبول بالامتثال كما في إباحة الطعام. وإذا لم يشترط قبوله ففي اشتراط علمه مقرونا بالوكالة خلاف. ولا خلاف في أنه يشترط عدم الردّ منه. فإن ردّ انفسخ لأنه جائز. وفي تعليق الوكالة بالأغرار خلاف مشهور. فإن منع فوجد الشرط فقد قيل يجوز التصرّف بحكم الأذن. (بو 1، 113، 10)

وكيل

- الوكيل هو الموكول إليه الأمور. ولكنّ الموكول إليه ينقسم إلى من يوكل إليه بعض الأمور، وذلك ناقص، وإلى من يوكل إليه الكلّ، وليس ذلك إلّا اللّه، سبحانه وتعالى. والموكول إليه ينقسم إلى من يستحقّ أن يكون موكولا إليه، لا بذاته ولكن بالتفويض والتوكيل، وهو ناقص، لأنّه فقير إلى التفويض والتولية؛ وإلى من يستحقّ بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوكّلة عليه، لا بتولية وتفويض من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق.

والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما وكّل إليه وفاء تامّا من غير قصور، وإلى من لا يفي بالجميع. والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه، وهو ملئ بالقيام بها، وفيّ بإتمامها. وذلك هو اللّه تعالى فقط.

(مص، 140، 1)

ولاية

- إنّ السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء، إذ قد ورد في الأمر بطاعة الأمراء، والمنع من سل اليد عن مساعدتهم، وأوامر وزواجر، فالذي نراه: أنّ الخلافة منعقدة للمتكفّل بها من بني العباس رضي اللّه عنه، وأنّ الولاية نافذة للسلاطين في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة - وقد ذكرنا في كتاب المستظهري المستنبط من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضي أبي الطيب في الردّ على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه - والقول الوجيز أنّا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوفا إلى مزايا المصالح. ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسا فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح؟ بل الولاية الآن لا تتبع إلّا الشوكة. فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة. ومن استبدّ بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ الحكم والقضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام. وتحقيق هذا قد ذكرناه في أحكام الإمامة من كتاب الإقتصاد في الإعتقاد فلسنا نطول الآن به. (ح 2، 154، 8)

- الولاية نعمة من قام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية له ولا سعادة بعده، ومن قصّر عن النهوض بحقها حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها إلا الكفر باللّه تعالى. (تب، 108، 12)