موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 357

ش

شائع

- (المعقود عليه) أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف، أمّا العلم بالعين فبأن يشير إليه بعينه، فلو قال: بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت، أو ثوبا من هذه الثياب التي بين يديك، أو ذراعا من هذا الكرباس، وخذه من أي جانب شئت، أو عشرة أذرع من هذه الأرض، وخذه من أي طرف شئت، فالبيع باطل، وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في الدين إلّا أن يبيع شائعا، مثل أن يبيع نصف الشيء أو عشره، فإنّ ذلك جائز، وأمّا العلم بالقدر فإنّما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر إليه، فلو قال: بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطل، ولو قال: بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل، إذا لم تكن الصنجة معلومة، ولو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة فهو باطل. أو قال: بعتك بهذه الصرّة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو يراها. صحّ البيع وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار. وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الأعيان، ولا يصحّ بيع الغائب إلّا إذا سبقت رؤيته منذ مدّة لا يغلب التغيّر فيها، والوصف لا يقوم مقام العيان، هذا أحد المذهبين، ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم، ولا بيع الحنطة في سنبلها، ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يدخر فيها، وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى، ولا يجوز في القشرتين، ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة؛ ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض، فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلأنه لأنّه ليس مستترا ستر خلقه، ولا يبعد أن يتسامح به، إذ في إخراجه إفساده كالرمان وما يستر بستر خلق معه. (ح 2، 75، 22)

شاهد

- لا خير في ردّ الغائب إلى الشاهد، إلّا بشرط، مهما تحقّق سقط أثر الشاهد المعيّن (ع، 166، 16)

- إعتبار الغائب بالشاهد يسمّى مثالا (م، 26، 1)

شبه

- استكرهنا عبارة الطرد والشبه: فإنه يوهم جنسين مختلفين. ولا اختلاف: إذ الطارد يزعم أنه شبه بين الفرع والأصل، بما ذكره من الوصف؛ وتسميته شبها - بهذا التأويل - صحيح. والمشبّه يسمّى: طاردا، من حيث إنه أتى بوصف لا يناسب. وتسميته طاردا - بهذا التأويل - صحيح. (ش، 374، 1)

- إن لقياس الشبه عمادين، يترجمها قولنا في