موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 849

الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجود. فهو من ذلك الوجه حقّ، ومن جهة نفسه باطل. فلذلك قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص: 88). وهو كذلك أزلا وأبدا، ليس ذلك في حال دون حال، لأنّ كلّ شيء سواه، أزلا وأبدا، من حيث ذاته، لا يستحقّ الوجود، ومن جهته يستحقّ، فهو باطل بذاته، حقّ بغيره.

وعند هذا تعرف أنّ الحقّ المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه يأخذ كلّ حقّ حقيقته. وقد يقال أيضا للمعقول الذي صادف به العقل الموجود حتّى طابقه أنّه حقّ. فهو من حيث ذاته يسمّى موجودا، ومن حيث إضافته إلى العقل الذي أدركه على ما هو عليه يسمّى حقّا.

فإذا، أحقّ الموجودات بأن يكون حقّا هو اللّه تعالى، وأحقّ المعارف بأن تكون حقّا هي معرفة اللّه، عزّ وجلّ، فإنّه حقّ في نفسه، أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدا.

ومطابقته لذاته لا لغيره، لا كالعلم بوجود غيره، فإنّه لا يكون إلّا ما دام ذلك الغير موجودا، فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلا. وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون حقّا لذات المعتقد، لأنّه ليس موجودا لذاته، بل هو موجود لغيره. (مص، 137، 9)

واجب الوجود

- إثبات واجب وجود هو مستند الممكنات.

(ت، 53، 9)

- إنّ واجب الوجود لا يكون إلّا واحدا، والزائد على الواحد ممكن، والممكن يفتقر إلى علّة. (ت، 92، 12)

- لا نريد (الفلاسفة) بواجب الوجود إلّا ما لا ارتباط لوجوده بعلّة، بجهة من الجهات. (ت، 102، 10)

- واجب الوجود لا تركيب فيه. (ت، 104، 14)

- (واجب الوجود)، فمعناه أنّه موجود لا علّة له، وهو علّة لغيره، فيكون جمعا بين السلب والإضافة، إذ نفي علّة له سلب وجعله علّة لغيره إضافة. (ت، 107، 7)

- إذا أردنا أن ندلّ على واجب الوجود القائم بنفسه المستغني عن غيره الذي منه يستفيد كلّ موجود وجوده، لم ندرك ثبوت موجود واجب الوجود مستغنيا عن غيره بالضرورة، بل بالنظر. ومعنى النظر هو أنّا نقول: لا شكّ في أصل الوجود وأنه ثابت فإن من قال لا موجود أصلا في العالم فقد باهت الضرورة والحسّ. فقولنا: لا شكّ في أصل الوجود - مقدّمة ضرورية. ثم نقول: والوجود المعترف به من الكل إما واجب، وإمّا جائز. فهذه المقدّمة أيضا ضرورية، فإنها حاصرة بين النفي والإثبات، مثل قولنا: الموجود إما أن يكون قديما أو حادثا، فيكون صدقه ضروريّا، وهكذا كل تقسيم دائر بين النفي والإثبات. ومعناه أن الموجودات إما أن تكون استغنت، أو لم تستغن. والاستغناء عن السبب هو المراد بالوجوب، وعدم الاستغناء هو المراد بالجواز؛ فهذه مقدّمة ثالثة. ثم نقول: إن كان هذا الموجود