موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 848

لوجوده، ويراد بالممكن ما لوجوده علّة زائدة على ذاته. (ت، 99، 27)

- الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه، والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه، والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه. (مس 1، 55، 14)

- لا معنى للواجب إلا ما أوجبه اللّه تعالى وأمر به وتوعّد بالعقاب على تركه، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب. (مس 1، 61، 6)

- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه. (مس 1، 65، 12)

- إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حدّه. (مس 1، 66، 10)

- الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء وإن أدّى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء. (مس 1، 95، 10)

- الواجب وجوده ينقسم: إلى ما هو واجب لذاته. وإلى ما هو واجب لغيره لا لذاته (ع، 344، 25)

- يستحيل فرض شيء هو واجب الوجود بذاته، وبغيره جميعا (ع، 345، 12)

- كل ما هو واجب الوجود بغيره، فهو ممكن الوجود بذاته (ع، 345، 17)

- كل ممكن بذاته، فهو واجب بغيره (ع، 346، 2)

- الواجب: هو الضروري الوجود. (م، 204، 9)

- قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الفرض: هو ما يقطع بوجوبه، والواجب: ما يتردّد فيه.

وعندنا: لا فرق، إذ الشارع لم ينصّ عليه، وأهل اللغة لم يخصصوا، واشتقاق الفرض لا يقتضيه، فإنه القطع، ومنه المفراض والفرائض. وفرضة القوس:

الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر. فعلى هذا تجوز تسمية التقرّب فرضا.

والوجوب: هو الثبوت، يقال وجب الجدار إذا سقط. ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين. ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا، وهو متردّد فيه. (من، 76، 9)

- (الواجب) ما ورد اللوم على تركه، أو بما يعصي تاركه، فإن العصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه. (من، 136، 14)

واجب بذاته

- إنّ الموجود: إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم من عدم ذلك الغير، عدمه، أو لا يتعلّق. فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا، وإن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته. (م، 210، 7)

- الحقّ هو في مقابلة الباطل، والأشياء قد تستبان بأضدادها. وكلّ ما يخبر عنه، فإمّا باطل مطلقا، وإمّا حقّ مطلقا، وإمّا حقّ من وجه باطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحقّ مطلقا. والممكن بذاته الواجب بغيره هو حقّ من وجه باطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا وجود له، فهو باطل. وهو من جهة غيره مستفيد الوجود، فهو من هذا