موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 831

نقصان

- اختلفوا في أن القرآن هل يشتمل على المجاز فقال بعضهم:" يشتمل"، وقال بعضهم:" يستحيل"، وكلا القائلين محقّ، ولو شرح ما أراده بالمجاز لم يخالفه الخصم الآخر: فإن الحقيقة قد يراد بها الحق وهو ما به الشيء حق في نفسه، وهو ذات الشيء وحقيقته وماهيته، ويقابله المجاز، ويكون تقابل الحقيقة والمجاز بهذا الطريق كتقابل الحق والباطل، هذا مجاز لا حقيقة له ولا أصل له، وبهذا المعنى يجب القطع بأن القرآن لا مجاز فيه. وقد يراد بالحقيقة: اللفظ العربي الذي استعمل فيما وضع له، وفي مقابلته المجاز وهو: اللفظ الذي تجوّز به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضى الوضع الأصلي، وبهذا المعنى يشتمل القرآن على المجاز قطعا. وهذا المجاز: تارة يكون بزيادة، وتارة يكون بنقصان، وتارة باستعارة اللفظ من موضوعه لما يشارك الموضوع في المعنى: أما الزيادة فقوله:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: 11)؛ فإن الكاف للتشبيه في الوضع، واستعملت - ها هنا - لا على الوجه الموضوع، فإنها لا تفيد التشبيه أصلا إذ المثل قد أشعر به، فكانت الكاف إما زائدة أو مؤكّدة، ووضعها الأصلي أن تكون مفيدة.

وأما النقصان فكقوله: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (يوسف: 82)، واسأل وَالْعِيرَ (يوسف: 82) وأسقط منه الأهل، وهذا وضعه الأصلي أن يقتضي أن يكون المسؤول - فيه - القرية والعير لا الأهل المحذوف. وأما الاستعارة فكقوله:

جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ (الكهف: 77) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ (آل عمران:

54)، واللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (البقرة: 15)، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (الفتح: 6)، وأَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها (الكهف: 29)، وكُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ (المائدة:

64)، فالسرادق في النار، والنار في الحرب، والغضب والسخط والمكر والاستهزاء في حق اللّه، والإرادة في حق الجدار: كل ذلك مستعار لا على الوضع الأصلي، فهذا مما لا يجحد. (أس، 35، 6)

نقض

- بيان وجه إضافة الحكم إلى العلّة، وينكشف ذلك بالنظر في أربع مسائل؛ أحدها: تخلف الحكم عن العلّة مع وجودها؛ وهو الملقّب بالنقض أو تخصيص العلّة. والثانية: وجود الحكم دون العلّة؛ وهو الملقّب بالعكس أو عدم التأثير. وبه يتعلّق النظر بتعليل الحكم بعلّتين، وإضافته إلى كل واحدة. والثالثة:

إضافة الحكم إلى العلّة في المنصوص، وأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص أو إلى العلّة. والرابعة: بيان العلّة القاصرة، وهي مبنيّة على إضافة الحكم في محل النص إلى العلّة. (ش، 458، 7)

- يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطّرادها وهو الذي يسمّى نقضا، وهو